Constitutional amendments are still pending between the Iraqi masses
13/03/2008 13/03/2008
بغداد - وكالة الصحافة العراقية Baghdad - The Iraqi News Agency
تواجه لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي العديد من المشاكل على الرغم من انتهاء السقف الزمني لإنهاء التعديلات على المواد موضع الخلاف بين الكتل النيابية والقوى العراقية ، ونظرا لعجز اللجنة عن حسم الخلاف حمل عضوها النائب عن جبهة التوافق سليم عبد الله رؤساء الكتل مسؤولية التأخير ، وقال ان التلكؤ الكبير في عمل اللجنة سببه قادة الكتل، لأن عليهم أن يجتمعوا ويقرروا كيفية تعديل النصوص المهمة، أو أن يمنحوا اللجنة بعض الصلاحيات لحسم القضايا العالقة ، واشار إلى توجيه رسالة إلى مجلس رئاسة الجمهورية وإلى رئيس الوزراء، تتضمن المطالبة بحسم القضايا السياسية المختلف عليها ، من جانبه قال عضو اللجنة النائب المستقل وائل عبد اللطيف .. Facing the Commission on constitutional amendments in the House of Representatives Iraqi many problems despite the end of the ceiling timetable for ending the amendments to the articles under dispute between the parliamentary blocs and Iraqi forces, in view of the inability of the Committee to resolve the dispute carrying its member Accord Front deputy, Salim Abdullah heads blocs responsibility of the delay, and said The lag in the work of the great leaders of the bloc is due, because they must meet and decide how to modify the texts task, or to give the Commission powers to resolve some outstanding issues, and pointed to send a letter to the Presidency of the Republic and the Prime Minister, included a call for resolving contentious political issues, For his part, member of the independent MP Wael Abdel Latif .. ان الكثير من المواد موضع خلاف ما زالت عالقة ومن بينها المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، والمادة 115الخاصة بتشكيل الأقاليم ، وأبدى عبد اللطيف قلقه من احتمال غياب الاتفاق على المواد موضع الخلاف، وعزا أسباب ذلك إلى عجز مجلس النواب عن أداء دوره التشريعي ولجوئه إلى التوافقات السياسية في إنجاز مهماته ، وفي إطار الجدل الدائر في الساحة العراقية بخصوص إعادة قانون مجالس المحافظات من قبل هيئة الرئاسة إلى مجلس النواب، شكك النائب عن كتلة الائتلاف العراقي سامي العسكري بشرعية قرار الهيئة ، وقال ان النقض لا يحتاج إلى إجماع، وإنما التأكيد يحتاج إلى مصادقة جميع أعضاء هيئة الرئاسة، بمعنى أصبح لدينا ثلاثة رؤساء جمهورية لأن قرارات الهيئة وطبقا للدستور يجب أن تكون بالإجماع وهنا يأتي دور المحكمة الاتحادية ورجال القانون لتوضيح القضية ، وأوضح انه "أبدت كتل نيابية اعتراضها على إعادة القانون، نظرا لأن التعديل المحتمل يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لأطراف مشاركة في الحكومة" في إشارة إلى المجلس الأعلى الإسلامي في العراق برئاسة عبد العزيز الحكيم Many of the materials in dispute is still pending, including Article 140 concerning the normalization of the situation in the province of Kirkuk, and Article 115 of the formation of regions, and expressed concern Abdellatif absence of the possibility of agreement on the articles at issue, and attributed the reasons for the inability of the House of Representatives on the performance of the legislative session and resorts synergies to accomplish his political, in the context of debate on the Iraqi arena regarding the re-law provincial assemblies by the Presidency to the House of Representatives, questioned deputy Iraqi Alliance bloc Sami legitimacy of the military decision body, and said that the veto does not need unanimity, but emphasis needs to ratification by all members of the Presidency, in the sense we have a three Presidents of the Republic because the resolutions and according to the Constitution must be unanimously and here comes the role of the Federal Court and jurists to clarify the issue, and explained that he "showed masses of parliamentary opposition to the law, because the amendment aims to achieve potential political gains of the parties to participate in government, "referring to the Supreme Islamic Council in Iraq, headed by Abdul Aziz al-Hakim
AI
