Deputies from the Kurdistan Alliance claiming the government to wait to sign oil contracts
By SR By SR
Published 13.7.2008, 14:18 Published 13.7.2008, 14:18
نيوزماتيك/ أربيل Uzmatik / Erbil
دعا عدد من نواب البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني، الحكومة العراقية إلى التريث في توقيع عقود نفطية جديدة، لحين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي، من قبل مجلس النواب لتجنب المشاكل والثغرات في العقود. Some deputies from the list of Iraqi Kurdistan Alliance, the Iraqi government to wait to sign new oil contracts, pending the issuance of the law on federal oil and gas, by the Chamber of Deputies to avoid problems and loopholes in the contracts.
وقال النائب محمود عثمان إن "العقود التي تريد وزارة النفط توقيعها لن تكون قانونية تماما، لعدم وجود إطار قانوني أو مجلس اتحادي للنفط والغاز، ليدرس العقود ويرى ملائمتها للمعايير المتعارف عليها". The deputy said Mahmoud Othman said that "contracts, which wants the Ministry of Oil signed will not be perfectly legal, there is no legal framework or the federal oil and gas, to examine the contracts and finds relevance to generally accepted standards."
وأضاف عثمان في حديث لـ"نيوزماتيك"، أن "من الأفضل الانتظار لحين سن قانون النفط والغاز وتشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وشركة النفط الوطنية، لتكون هناك أسس قانونية لإبرام العقود". Uthman added in an interview with "Uzmatik", that "it is better to wait until the enactment of the oil and gas and formation of the Federal Council of oil and gas and oil company, to be no legal grounds for concluding contracts."
وأشار النائب الكردي إلى "وجود جهود سياسية تبذل من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل الإشكالات حول قانون النفط والغاز وعقود إقليم كردستان"، مبينا أنه "إذا لم تثمر الجهود السياسية في معالجة مشكلة عقود كردستان، فإن الأمر سيحال للمحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها". The Kurdish deputy pointed out that the "political efforts being made by the Iraqi government and Kurdistan Regional Government to solve problems on the law of oil and gas contracts and the Kurdistan region," noting that "if political efforts did not bear fruit in decades to address the problem of Kurdistan, it will be forwarded to the Constitutional Court to consider the constitutionality" .
وأعرب عثمان عن اعتقاده "بشرعية عقود نفط كردستان، لان النفط والغاز ليس من الصلاحيات الحصرية للمركز في الدستور، وهناك حق للأقاليم في إبرام العقود". He Osman expressed his belief "the legitimacy of the Kurdistan oil contracts, because oil and gas is not the exclusive powers of the Centre in the Constitution, and there is a right of provinces to conclude contracts."
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت مؤخرا عن نيتها التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية لتوقيع عقود خدمة فنية وإسناد وشراكة لتطوير بعض الحقول النفطية. It was the Iraqi Oil Ministry had recently announced its intention to negotiate with a number of foreign companies to sign contracts and assigning a technical service and partnership to develop some oil fields.
أما المتحدث باسم قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي فرياد الرواندوزي فقال إن "موضوع العقود النفطية ما زال مجرد حديث ولم يدخل مرحلة التنفيذ بعد". The spokesman for the Kurdistan Alliance list in the House of Representatives Iraqi pioneering Rawanduz, said "The issue of oil contracts is still just talk did not enter the implementation stage yet."
وأعرب الرواندوزي في حديث لـ"نيوزماتيك" عن اعتقاده بأن "الحكومة المركزية تريد أن تستعد وتهيئ الأجواء لتوقيع العقود، لكن ذلك سيكون بعد صدور قانون النفط والغاز وتشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وهو المفضل". He Rawanduz in an interview with "Uzmatik" expressed his belief that "the central government wants to create an atmosphere and is preparing to sign contracts, but this will be after the issuance of the law of oil and gas and formation of the Federal Council of oil and gas is preferred."
واستبعد النائب الكردي أن يصدر قانون النفط من مجلس النواب في الدورة التشريعية الحالية، وتوقع أن "تجري مناقشة القانون في الدورة المقبلة التي ستبدأ الخريف المقبل، في حال أزيلت العوائق الموجودة حاليا بوجه الاتفاق على صيغة محددة للقانون". He dismissed the Kurdish deputy to issue the law of oil from the House of Representatives in the current legislative session, and the expectation that "the law is being discussed at the next session which will begin next fall, if removed barriers existing in agreement on specific wording of the law."
ورأى رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي بلو أن "قطاع النفط العراقي بحاجة ماسة إلى التطوير، وتأخر ذلك يلحق ضررا بالاقتصاد العراقي، وهو ما يستدعي توقيع بعض العقود مع الشركات"، إلا أنه اشترط "أن تكون مدروسة بعناية ويجري اطلاع البرلمان على تفاصيلها". The Chairman of the Committee on the oil and gas in the House of Representatives Iraqi Blue, "the Iraqi oil sector in dire need of development, delayed damage to the Iraqi economy, which requires signing some contracts with companies," he stipulated "to be studied carefully and being informed by Parliament Details. "
وتابع عضو قائمة التحالف الكردستاني "نسمع بأن نوعية العقود التي تريد وزارة النفط العراقية توقيعها ستلحق ضررا بالاقتصاد العراقي على المدى البعيد، ولا ادري من سيتحمل الخسارة، لذا نفضل أن يصدر القانون حتى نتجنب أية مشاكل أو ثغرات في توقيع العقود". He continued, a member of the Kurdish Alliance List "to hear that the quality of the contracts that you want the Iraqi Oil Ministry signed the detriment of the Iraqi economy in the long run, I do not know of the loss will have to bear, so we prefer to pass the law in order to avoid any problems or gaps in signing contracts."
وأعربت النائبة رابحة حمد عبد الله في حديث لـ"نيوزماتيك"، عن تأييدها "لصدور قانون النفط والغاز الجديد، ومن ثم توقيع العقود مع الشركات"، لكنها في الوقت نفسه تأسف لان هناك تأخيرا في "الاتفاق على إرسال القانون إلى البرلمان لدراسته"، ثم تساءلت عبد الله "هل يمكن أن يؤجل تطوير البلد وتحسين حياة الناس لوقت غير معروف، بسبب عدم الاتفاق على قانون النفط". Her winning MP Hamad Abdullah in an interview with "Uzmatik," expressed support "for the issuance of the law the new oil and gas, and then sign contracts with companies," but at the same time regretting that there are delays in "the agreement to send the law to parliament for consideration," then Abdullah asked, "Can postpone the development of the country and improve people's lives for a time unknown, due to a disagreement over the oil law."
واختتمت عبد الله حديثها بالقول أن "على الجميع إبداء اهتمام بالغ بالموضوع، سواء بتسريع وتيرة الاتفاق على نسخة من القانون، أو بحث توقيع عقود بشرط أن تكون غير مخالفة للدستور وأن تكون شفافة ويجري اطلاع الشعب عليها". Abdullah concluded her speech by saying that "everyone show keen interest in the topic, whether to accelerate the pace of agreement on a copy of the law, or research sign contracts provided that they are not in violation of the Constitution should be transparent and being informed by the people."
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد صادق بالإجماع مطلع شهر شباط من عام 2007 على قانون النفط والغاز، لكن التحالف الكردستاني اعترض على القانون بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات على بعض فقراته، التي اعتبرها التحالف الكردستاني غير دستورية، كما أدى احتواء القانون على بنود تسمح للإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم، بتوقيع عقود استثمار نفطية دون الرجوع إلى المركز، إلى رفض الكتل السياسية الأخرى في البرلمان العراقي الذي اعتبرته خطوة لتقسيم العراق. It is noteworthy that the Iraqi cabinet had unanimously endorsed the beginning of the month of February in 2007 to the Law on oil and gas, but the Kurdistan Alliance objected to the law after the state council amendments to some paragraphs, which was deemed unconstitutional Kurdistan Alliance, has also contain clauses allowing law Of the province and provincial-related province, have signed contracts for investment of oil without reference to the centre, to reject the other political blocs in the Iraqi Parliament, which viewed it as a step to partition Iraq.
